Hibr

"ممنوعون من التصوير... ملزمون بأن نتصوّر"

الجزر الأمنية

لا يقتصر وجود كاميرات التصوير على منطقة قريطم فحسب بل هي موزعة في الضاحية وكليمنصو وعين التينة وغيرها... من الطبيعي جداً وجود كاميرات مراقبة في محيط منازل السياسيين، نظراً للمراحل الدقيقة التي مرَ بها لبنان والتي تخللتها تفجيرات وإغتيالات. فمن حق كل سياسي أو زعيم حماية سلامته الشخصية، مما يفرض منع التصوير وزيادة عدد رجال الأمن وتكثيف الحراسة بالإضافة إلى إنتشار كاميرات المراقبة. ويعتقد البعض أن إنتشار كاميرات المراقبة ظاهرة طبيعية لا بل ضرورية جداً تسهل عملية كشف السرقات ومتابعة الملفات الأمنية التي تحتاج إلى مراقبة ومتابعة دقيقة ومتواصلة. أما البعض الآخر، فيعتبر ان هذا الأمر هو انتهاك لحريته بحيث أنه لا يحق لأحد التقاط الصور له أو مراقبته من دون علمه. وعلى الرغم من أن التصوير يجري في مكان عام ولا يحاكم عليه القانون إلاّ أن الأخلاقيات العامة دفعت بالعديد من المؤسسات إلى وضع إشارة إلى وجود كاميرا مراقبة فتكون بالتالي قد راعت بعض المعايير الأخلاقية ومشاعر العديد من الناس.    

  ضحى فتاة جامعية في الثالثة والعشرين من عمرها، منعت من التصوير في حي السلم حيث إستقوى عليها "رجال المنطقة" ومنهم الباعة، فحاولوا إخافتها بالكلام قائلين إنها تحتاج إلى إذن من حزب الله. وأضافوا أن هذه منطقة حساسة ولا يمكن لأحد أن يصور فيها من غير معرفة هويته والغاية التي يصور لأجلها. تشرح ضحى أنها كانت تعلم بـ"أدبيات" المنطقة وسبق لها أن صورت في الضاحية لمشروع سابق وقد أخذت موافقة حزب الله الذي أرسل معها أحد عناصره ليرافقها في جولتها التصويرية حينذاك. أما هذه المرة فقد كانت تلتقط الصور بشكل عفوي ليس لغاية معيّنة، لذلك قررت ألاّ تتأثر بالمضايقات وأن تواصل التصوير، إلاَ أنها فوجئت بشاب يصورها من جواله وبدا أنه من شباب الحي، فغادرت مسرعة لأنها أحست أن الوضع غير طبيعي. "خفت أن يؤذيني ويجمّع شباب الحي فيأخذوا الكاميرا منّي". لدى ضحى قناعة بصوابية موقف الحزب تجاه منع التصوير في الضاحية بخاصة أن ضبط هذه العملية يجعل منطقة "الضاحية" أكثر أماناً نظراً لما تحويه من مربعات أمنية. وعلى الرغم من إحساسها بالقمع، إلاّ أنها مستعدة للتضحية بهامش هذه الحرية لسبب وحيد وهو احترامها لهذه الإجراءات الأمنية التي تهدف إلى إحباط أي مخطط إسرائيلي عبر اختراق أمني أو أي محاولة لاستهداف شخصية حزبية أو مرجعية دينية. وهي مستعدة للتضحية، من أجل منع إسرائيل تسجيل أي هدف في المرمى اللبناني. إلاّ أنها إقترحت ممازحة "لازم نحط السياسيين كلن بمكان واحد ونسكّر عليهم وهيك بيوفرو علينا وعلى حالن".

ممنوع التصوير

    لا يمكننا غض النظر عن واقع وجود لا بل إنتشار كاميرات المراقبة في المكان نفسه الذي نجد فيه إشارة "ممنوع التصوير". وهذا يعني عملياً أنه لا يحق للمواطن التصوير ولكن من حق أي جهة سياسية أن تراقبه وهذه هي الحال في منطقة قريطم.. لليما (21 عاماً) تجربة في هذا الإطار وفي منطقة قريطم تحديداً أثناء تصويرها لمهرجان الربيع في الجامعة اللبنانية الأميركية. ففي إحدى المرات أوقفها أشخاص بلباس مدني عن التصوير بحجة ان بعض رجال الأمن يظهرون في الصورة. تعترض ليما على الأسلوب وخاصة أن من أوقفها لم يفصح عن هويته الرسمية او الأمنية. وتتساءل عن السبب الحقيقي وراء قرار منع التصوير علماً وبحسب قولها ان كاميرات المراقبة منتشرة في كل أرجاء المنطقة وهي تصور كل المارة على مدار الساعة. وهذا يثبت انه في يومنا هذا وفي ظل طغيان منطق الجزر الامنية في لبنان، نحن نرضخ لقانون "ممنوعون من التصوير... ملزمون بأن نتصوّر". تأسف ليما لمثل هذا الواقع المفروض على الناس في كافة المناطق التي تتواجد فيها منازل سياسيين وما أكثرهم وأكثرها. وتضيف انه من المؤسف ايضاً أن يطبّق علينا هكذا قانون وبالوتيرة نفسها في غياب المسؤول ووجوده. فقانون "ممنوعون من التصوير ... ملزمون بأن نتصوّر" يبقى ساري المفعول كما تقول ليما التي تسأل غاضبة "لحماية من؟ وما السبب؟".